بدأت المملكة العربية السعودية الاعتماد على التقويم الميلادي بدلا من الهجري في معاملاتها وصرف بدلات ورواتب الموظفين تطبيقا لقرار أصدره مجلس الوزراء السعودي بهذا الخصوص.