انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم أحقية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمطالبة شركات توزيع الكهرباء بأداء نسبة 1% من قيمة استهلاك الكهرباء، المنصوص عليها فى القانون نظام الإدارة المحلية، وذلك فى نطاق المدن الجديدة التابعة للهيئة.