أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بأداء الحكومة السودانية الجديدة والأعضاء الجدد للمجلس السيادي الانتقالي اليمين الدستورية، حسبما نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام مع الحركات المسلحة.وحث الاتحاد في بيان، الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان على "تسريع أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، وكذلك المضي قدما في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام".

وشدد على أن هذه المسائل "تتطلب من مختلف الفصائل السياسية السودانية العمل معا بشكل بناء من أجل الصالح العام للشعب السوداني، الذي يعاني بشدة من الوضع الاقتصادي المتردي والمتدهور".ورأى الاتحاد أنه "من الضروري تسريع التوصل إلى اتفاق سياسي بين مختلف أصحاب المصلحة السودانيين يسمح بإنشاء المجلس التشريعي الانتقالي"، مجددا تأكيده "الاستمرار في دعم التحول السياسي والاقتصادي في البلاد، والذي يوفر فرصة فريدة للعمل من أجل سودان سلمي وديمقراطي ومزدهر".

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أعلن يوم الاثنين الماضي، حكومته الجديدة والتي شملت تعيين جبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور وزيرا للمالية ومريم الصادق المهدي، من حزب الأمة، وزيرة للخارجية.