دعا زعيم ائتلاف "دولة القانون" الشيعي نوري المالكي إلى الإسراع بحل أزمة مجلس النواب وعقد جلسة موحدة لجميع نوابه لمواصلة التغيير الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وصوت البرلمان عليه جزئيا نهاية شهر أبريل الماضي.وقال المالكي، في تصريح صحفي، إنه في ظل التحديات التي يواجهها العراق ومن أجل تحريك الجمود الذي تعاني منه العملية السياسية والأزمة الخطيرة التي قد تعصف بهيبة الدولة وأوضاعها الأمنية، أدعو نواب البرلمان من الطرفين المختلفين لعقد جلسة موحدة للحوار للتوصل لمخرج توافقي ينهي أزمة البرلمان ويعيده لممارسة مهامه الدستورية الأساسية والاتفاق على معالجة أسباب الأزمة.

وأعرب المالكي عن أمله في أن تسعي القوى السياسية لوضع "خريطة طريق" للمضي قدما في برنامج الإصلاح والحفاظ على وحدة العراق ونظامه الديمقراطي والتوجه الجاد البعيد عن الشعارات نحو البناء والإصلاح وخدمة المواطنين.وأضاف: إن الحوار البناء بين الجميع سيسهم في تجاوز الأزمة، مؤكدا ضرورة الخروج باتفاق ينهي جميع المشكلات القانونية التي رافقت جلسات المجلس السابقة والمضي باتجاه استئناف عمل مجلس النواب والتصويت على التغيير الوزاري، ليعود مجلس الوزراء العراقي إلى الانعقاد أيضا.

يذكر أن زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر أعلن يوم 20 أبريل الماضي تجميد عمل كتلة "الأحرار" النيابية في مجلس النواب العراقي، وإنهاء اعتصام النواب داخل البرلمان، مما أفقد المعتصمين نصاب عقد جلسة للبرلمان، وعقد البرلمان جلسة برئاسة سليم الجبوري يوم /الثلاثاء 26 أبريل/ وافق خلالها على خمسة وزراء تكنوقراط.

وكان عشرات النواب غالبيتهم من كتل "دولة القانون" التابعة لحزب الدعوة و"الأحرار" التابعة للتيار الصدري و"الوطنية" التابعة لائتلاف الوطنية اعتصموا بمقر مجلس النواب يوم /الثلاثاء 12 أبريل/ احتجاجا على سياسة "المحاصصة" وعدم التصويت على حكومة التكنوقراط، بعد طرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتشكيلة ثانية للحكومة على البرلمان بالتشاور مع الكتل السياسية.