أُقيل كبير القضاة في ولاية ألاباما الأمريكية بسبب موقفه من زواج المثليين.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بتقنين زواج المثليين لكن كبير القضاة، روي مور، رفض الامتثال لقرارها، فأُنهِيت خدماته لما تبقى من ولايته القضائية.
وخلصت لجنة قضائية شكلت للتحقيق في هذه الواقعة إلى أن كبير القضاة البالغ من العمر 69 عاما خالف أخلاقيات مهنة القضاء من خلال إرسال أمر إلى القضاة العاملين معه يطلب منهم الامتناع عن إصدار تراخيص بالزواج المثلي في تحد لقرار المحكمة العليا.

وأجمع الأعضاء التسعة في المحكمة العليا لولاية ألاباما على تعليق مهام مور لبقية ولايته القضائية بدون دفع راتبه.

ويعني قرار هيئة القضاة أن مور لن يكون بإمكانه ترشيح نفسه مستقبلا في منصب كبير القضاة في يناير/كانون الثاني 2019 بسبب القيود المفروضة على سن شاغل المنصب.
وقال محامي كبير القضاة إن القرار "جاء استجابة لدوافع سياسية" قامت بها مجموعات متشددة من المثليين والمتحولين جنسيا، متعهدا باستئناف قرار التنحية.
ووجدت اللجنة القضائية أن حكم مور يوم 6 يناير/كانون الثاني يظهر "استخفافا بالقانون الاتحادي الإلزامي" علما بأن المحكمة العليا كانت قد أصدرت في شهر يونيو/حزيران 2015 حكما يؤكد على إلزامية احترام حقوق زواج المثليين.

وقال مور في دفاعه إن قضية زواج المثليين يلفها عدم الوضوح بعد ورود آراء متضاربة بشأن هذا الموضوع.