اقترح رئيس المحكمة العليا الفنزويلية مايكل مورينو أمس الثلاثاء تغليظ عقوبة "خيانة الوطن" إلى السجن لمدة 50 عاماً، مما يثير مخاوف من إمكانية استهداف المعارضين الحكوميين من جديد.

وقال مورينو أمام الجمعية التأسيسية الجديدة، التي لقيت إدانة دولية، إن "العقوبة الحالية الصادرة منذ 30 عاماً عن القتل والإرهاب والخيانة لا تتجاوز 30 عاماً".

ووجهت الحكومة الاشتراكية هذه الاتهامات إلى المعارضة بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 120 شخصاً منذ بداية أبريل(نيسان) الماضي، غير أن تقريراً للأمم المتحدة اتهم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة في "قمع" المظاهرات.

وقال مورينو: "يبدو لنا أن العقوبات على الجرائم الخطيرة التي تضر بمجتمعنا لا تتناسب مع حجم الضرر الذي وقع، يجب إعادة النظر في الحد الأقصى للعقوبة لمدة 30 عاماً المنصوص عليه في دستورنا".

واقترح أيضاً تجريم التعصب وجرائم الكراهية.