عبرت منظمة السلام الآن الاسرائيلية المعارضة للاستيطان الخميس عن قلقها من رأي صدر عن المستشار القانوني للحكومة يمكن ان يفتح الطريق لاستملاك مزيد من الاراضي الفلسطينية في الاراضي المحتلة.

وفي رأي قانوني نشر الاربعاء، رأى مستشار الحكومة افيشاي ماندلبليت ان اسرائيل يمكن في بعض الظروف، ان تستملك اراض خاصة فلسطينية لمصلحة مستوطنات اسرائيلية في الاراضي المحتلة.

وتتمتع آراء المستشار بصلاحية في تفسير القانون وهي تلزم الهيئات الحكومية. واكدت المنظمة ومراقبون اهمية الرأي الذي صدر الاربعاء والمناقض لمواقف سابقة تمنع مصادرة اراض خاصة فلسطينية لمستوطنات.

وقالت السلام الآن في بيان "لدينا الانطباع بانه (المستشار) يحاول ازالة آخر عقبة قانونية (واخلاقية) من طريق السرقة والاستملاك" لاغراض استيطانية.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا. ويعتبر الاستيطان العائق الاول امام عملية السلام.

ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الاراضي التي من المفترض ان تشكل دولة فلسطينية او يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا صعبا.

واصدر المستشار القانوني للحكومة رأيه بدعوة من وزيرة العدل ايليت شاكيد المدافعة عن الاستيطان التي طلبت منه اعادة النظر في رأيه غير المؤيد بالأساس لتشريع وضع طريق يقود الى مستوطنة حرشا "العشوائية". ويعبر الطريق أراض فلسطينية خاصة ومنع حتى الآن تشريع المستوطنة نفسها.

ورحبت وزيرة العدل بقرار ماندلبليت باسم الاعتراف بحقوق المستوطنين وقالت في بيان انها ستواصل الدفع باتجاه اعادة النظر في مواقف سابقة غير مؤيدة للمستوطنين.