قالت شبكة "بلومبرج" الإخبارية، إن مصر مضطرة لرفع أسعار المواد البترولية، بسبب اعتمادها على استيراد احتياجاتها من الطاقة، مشيرة إلى أنها تواجه تكلفة تمثل ثقلا على ميزانية الدولة، ما لم تقم برفع الدعم لاسيما بعد قرار تعويم الجنيه.

وأشارت الشبكة فى تقرير على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة، إلى أن قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه يمثل خطوة نحو استقرار الاقتصاد فى ظل قلة الاحتياطى النقدى من الدولار، ووفقا لمارك بوهلوند، الخبير الاقتصادى الأمريكى، تنفق مصر نحو 10% من ناتجها الإجمالى السنوى على الدعم، الذى يشكل دعم الوقود منه نحو ثلثى هذه النسبة.

وقال بيل فارين رايس، الرئيس التنفيذى لدى مؤسسة وينشيستر، المعنية بتقديم الاستشارات الخاصة بسياسات النفط، إن الحكومة المصرية سوف تتحرك سريعا لتقليل دعم الطاقة، وإلا سوف تواجه فاتورة مرتفعة للغاية، فضلا عن عجز الميزانية".