صادق البرلمان التونسي في ساعة متأخرة من ليلة (السبت - الأحد) على قانون المالية للعام 2017 المثير للجدل، وذلك بأغلبية 122 صوتا من أصل 217.

وامتنع عن التصويت على هذا القانون 48 نائبا ينتمون إلى أحزاب المعارضة (كتلة الحرة التابعة لحركة مشروع تونس، والإتحاد الوطني الحر، والجبهة الشعبية)، فيما تحفظ نائبان عليه.

وجاءت هذه المصادقة بعد أن تم إسقاط عدة بنود من هذا القانون أثارت جدلا واسعا، كما تسببت في توتر وإحتقان عدد من القطاعات، وخاصة منها النقابات ممثلة بالإتحاد العام التونسي للشغل، والمحامين والصيادلة.

وبررت كتلة الحرة التابعة لحركة مشروع تونس إمتناعها عن التصويت لصالح هذا القانون بالقول في بيان وزعته اليوم (الأحد) إنها " صوتت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2017 لأن إعداد مشروع قانون المالية لم يكن مسبوقا باستشارة مع جميع الأطراف خاصة منها التي وقعت على وثيقة قرطاج ".

وأضافت أن قانون المالية المذكور "بني على فرضيات غير صحيحة، وغابت عنه الرؤية الاقتصادية الواضحة للسنوات الثلاث المقبلة ، بالإضافة إلى غياب الإجراءات الإصلاحية الحقيقية التي أعلن عنها رئيس الحكومة في خطابه بمجلس نواب الشعب فيما يتعلق بدفع التنمية ومحاربة الفساد والتهرب الجائي والاقتصاد الموازي".

ومع ذلك، دافع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد على هذا القانون، حيث قال في كلمة لها في أعقاب المصادقة عليه، إن قانون المالية تضمن" إجراءات شجاعة لم تعرفها البلاد منذ عقود من بينها مراجعة جدول الضريبة على الدخل في اتجاه تخفيض العبء الجبائي على الطبقات الضعيفة و المتوسطة".

وأضاف في كلمته أمام أعضاء البرلمان، قائلا إن " كثيرين راهنوا على الصدام بين الحكومة واتحاد الشغل أو اتحاد الأعراف أو المحامين بسبب الاصلاحات التي شرعت فيها الحكومة لكن التوافقات خيبت آمال هؤلاء"، على حد تعبيره.