اتهمت بريطانيا وألمانيا وفرنسا إيران بالمضي قدما في تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، في مخالفة لقرار من مجلس الأمن الدولي، يطالب طهران بالكف عن مثل هذه الأنشطة.

وحثت الدول الأوروبية الثلاث في رسالة مشتركة وزعها مندوبوها لدى الأمم المتحدة أمس الأربعاء، الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش على إبلاغ مجلس الأمن في تقريره المستقبلي بأن أنشطة طهران الصاروخية الباليستية لا تتماشى مع قرار المجلس الذي صدر في 20 يوليو 2015 دعما للاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1.

وتشير الرسالة إلى لقطات نشرت في الإنترنت في 22 أبريل الماضي، وهي تظهر اختبار صاروخ "شهاب-3" متوسط المدى، مؤكدة أن هذا الصاروخ يعد قادرا من الناحية التقنية على حمل رأس نووي.

وذكّرت الدول الأوروبية بتقرير أفادت فيه عام 2015 الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود أدلة متعددة على أن إيران أجرت في عامي 2002 و2003 دراسات مفصلة بهدف تزويد "شهاب-3" برأس نووي.

كما طرحت الدول الأوروبية ثلاث حالات أخرى لـ"الأنشطة الإيرانية المتنافية" مع قرار مجلس الأمن 2015، وهي:

- إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز "بركان-3" أعلنت عنه جماعة الحوثيين اليمنية في 2 أغسطس 2019، وهو يعد نسخة معدلة من صاروخ "قيام-1" الإيراني،

- إطلاق صاروخ باليستي حلق لمسافة تتجاوز ألف كيلومتر في 24 يوليو 2019، مع ورود تقارير إعلامية أفادت بأن الحادث كان اختبارا لصاروخ "شهاب-3".

- محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ من طراز "سفير" يحمل قمرا صناعيا في 29 أغسطس 2019، وخلص الخبراء الأمميون إلى أن التكنولوجيات المستخدمة في هذا الصاروخ تشبه بكثير ما في الصواريخ الباليستية.

وأوضحت الدول الأوروبية أن تقديراتها تعتمد على معايير نظام تحكم تكنولوجيا القذائف (MTCR) التي تنص على أن أي صاروخ يستطيع نقل حمولة يبلغ وزنها 500 كلغ لمسافة 300 كلم يعد قادرا على حمل رأس نووي.
 
وجددت الدول الثلاث قناعتها الثابتة بأن مضي إيران قدما في تطوير مثل هذه الصواريخ والتكنولوجيات المتعلقة بها لا يتماشى مع الالتزام بالقرار الأممي، داعية طهران إلى "الامتناع عن ممارسة أي أنشطة تتعلق بصواريخ تعد قادرة على حمل رؤوس نووية".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي في 19 ديسمبر الجاري جلسته السنوية لبحث تطبيق قرار عام 2015 المتعلق بالاتفاق النووي.

وتنفي طهران بشدة تطلعها إلى الحصول على ترسانة نووية.