قال طارق قابيل، وزير الصناعة إنه لأسباب متعددة لم يكن هناك استثمار فى الأراضي الصناعية، مما أدى لزيادة أسعار هذه الأراضى، وتم وضع العديد من التشريعات ومنها قانون الترخيص الجديد، وولاية الأراضى الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، وقانون سجل المستوردين لتنظيم التجارة، والاستيراد لتحسين مناخ الصناعة.

وأضاف قابيل فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء: العام الجارى تم إنزال 6 مليون متر من الأراضى في عدد من المحافظات للاستثمار فى المشروعات الصناعية، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع الروبيكى هذا العام

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح تجمع مرغم للبلاستيك خلال 4 أشهر ، موضحا أن الميزان التجاري لمصر عجزه 49 مليار دولار وهو أمر لا يتواكب مع وضع الاقتصاد المصرى، ونحن بحاجة لتنمية الصناعة ومن يناير حتى الآن زادت صادرات مصر لمليار دولار، موضحا أن الصناعة أكبر مؤثر على الناتج القومى بـ18%، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار أخذ قرارات من شأنها تشجيع الاستثمار والنمو الصناعى.