تتابع الدائرة الأولى "مفوضين" في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من علي أيوب, وحميدو جميل المحاميان، وتطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم، لمخالفته للقانون.

وطالبت الدعوى رقم 66944 لعام 70 ق بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال في الخارج، وفي النشرة الحمراء في الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.