انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بجولة الإعادة للانتخابات الرئاسيّة التونسية السابقة لأوانها اليوم، الخميس، وسط قلق ومخاوف من تداعيات استمرار إيقاف أحد المرشحين.

وقد أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أمس الأربعاء، أنه تقرّر عقد الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في 13 أكتوبر الجاري، أما بالدوائر الانتخابية في الخارج فسيكون التصويت أيام 11 و12 و13 أكتوبر الجاري، ويتنافس فيها المترشح المستقل قيس سعيد ومرشح حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي، الموقوف بالسجن منذ 23 أغسطس الماضي، بعدما كشفت نتائج الجولة الاولى عن تصدرهما للنتائج، دون أن يتمكن أحدهما من الحصول على الأغلبية المطلوبة.

وحول وضع المرشح الموقوف بالسجن نبيل القروي، وجدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها في وضعية محرجة للغاية نظرًا لعدم تمتع المترشحين للانتخابات الرئاسية بالحظوظ ذاتها ببقاء نبيل القروي في السجن، رغم تأكيد الهيئة في ندوة صحفية أمس الأربعاء أنها لن تسمح بتأخير الانتخابات ولا بتقديمها.

أكد رئيس هيئة الانتخابات على أن الهيئة بذلت كل جهودها من أجل تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وطالبت في أكثر من مرة تمكين القروي من إجراء لقاءات صحفية والتواصل مع الإعلام؛ مشددًا على أن المسألة بيد القضاء ومن الواجب احترام الهيئة لقرار القضاء.

واعتبر أستاذ القانون العام محمّد صالح بن عيسى أنّ ”هذه الوضعيّة غير عاديّة، وذلك بالنظر إلى وجود تضارب بين ضرورة تحقيق شفافية العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين من جهة واستقلالية القضاء من جهة أخرى“.

وقال بن عيسى إنّ المعادلة صعبة بالنظر إلى حساسية الموقف وتضارب المصالح وحدة المنافسة السياسية بين الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الذي سيكون لاحقًا للانتخابات التشريعية، ما قد يجعل من الاستحقاق التشريعي ميزانًا لقياس طبيعة المناخ الذي ستجري فيه جولة الإعادة للرئاسة.

وأكد القروي في رسالة قاسية وجهها لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أن "رفضه التحالف مع النهضة، كان السبب الأساسي وراء رفض الإفراج عنه"، مؤكدا أنه لن يتحالف مع هذه الحركة، حسبما ذكر موقع "أبناء تونس" اليوم.

ويتزامن انطلاق هذه الحملة الرئاسيّة 2019، مع آخر أيام حملة الانتخابات التشريعية التي انطلقت يوم 14 سبتمبر الماضي، وترشّحت لها أكثر من 1500 قائمة ائتلافية وحزبية ومستقلة.