نشب خلاف جديد بين الحزب الاشتراكي الحاكم بالنمسا وشريكه الائتلافي المحافظ على بعض بنود تعديلات "قانون الاندماج" عقب انتهاء الفترة المخصصة لدراسة التعديلات والتأكد من مدى توافق بنودها قانونيًا ودستوريًا، بسبب اعتراض خبراء خدمة الشؤون الدستورية الملحقة بمكتب رئيس الوزراء، على تضمن التعديلات الجديدة لقواعد غير دقيقة ومصطلحات غامضة تسمح بتفسيرات مختلفة يمكن أن يؤدي إلى غموض وصعوبات في تأويل بنود القانون الجديد.