اعتقل الحرس المدني الإسباني، اليوم الأربعاء، 12 شخصاً بينهم مسؤولون بحكومة إقليم كتالونيا، وقامت بـ 9 حملات تفتيش في إطار عمليتها الأمنية لمنع إجراء الاستفتاء المقرر في الأول من أكتوبر(تشرين الأول) المقبل حول انفصال الإقليم الواقع في شمال شرقي البلد الأوروبي، وأبطلت شرعيته المحكمة الدستورية. 

ووفقاً لما أفادته مصادر من التحقيقات، فإن المعتقلين بينهم الرجل الثاني بالمجلس الاقتصادي لإقليم كتالونيا، جوزيب ماريا جوفيه، ووزير المالية الإقليمي، لويس سلفادو، وكما تم اعتقال مسؤولين رفيعي المستوى في مجال شؤون الخارجية والاقتصاد والمالية والاتصالات وشخصين يرجح صلتهما بمخازن تحتوي على مواد التصويت الخاصة بالاستفتاء الانفصالي المثير للجدل. 

وأشارت مصادر أخرى إلى أنه من المرجح ارتفاع عدد المعتقلين في إطار مساعي حكومة مدريد المركزية لمنع إجراء الاستفتاء الذي تدفعه حكومة إقليم كتالونيا للانفصال عن السيادة الإسبانية.