أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الدين الإسلامي لا يشترط ولا يحدد نظامًا واحدًا للحكم لأن العبرة في اختيار نظام حكم دون غيره هو تحقيق المصلحة للبلاد والعباد.جاء ذلك خلال كلمة المفتي ضمن فعاليات الملتقى الدولي الثالث لمنتدى تعزيز السلم بالمجتمعات المسلمة الذي يعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.

وأضاف: إن الإسلام لم يشترط نظاما واحدا للحكم وعلى هذا الأساس فإنه يجوز للدولة وللعلماء والساسة ابتكار أنظمة للحكم لتحقيق مصالح البلاد والعباد استنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها)، لافتًا إلى أن المسلمين السابقين استفادوا من كل الأنظمة الموجودة طالما لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو أي من مبادئها.

وأوضح المفتي في كلمته التي حملت عنوان "المصلحة وتدبير الدولة في الفقه الإسلامي"، التي عرض خلالها مفهوم الدولة وأركانها من منظور الفقه الإسلامي والدور الذي يمكن أن تقوم به في تحقيق مصالح البلاد والعباد: إن كل هذه الأطر المتعددة التي تتكون منها الدولة تريد مصالح الفرد.

وأوضح أنه لكي تستمر الدولة في ممارسة سلطتها لا بد من توافر عنصرين هما: استمرار الممارسة من الدولة، ثم الاتصال والربط ما بين الدولة وهذه الممارسة بما يحقق المصلحة العامة.

وأضاف مفتي الجمهورية: في الحقيقة أرى أن كل الإجراءات التي توصلنا للدولة فيها من المرونة بما يحقق المصلحة الحقيقية لمن يعيش على أرض هذه الدولة.

وأكد مفتي الجمهورية ضرورة عودة الأفكار المؤسسية من خلال الأجهزة التي تكون في الدولة ونحن الآن في ظل قوانين ودساتير حاكمة وتحقيق المصلحة في هذه الدولة مرتبط بمراعاة هذا الإطار القانوني بما يحقق مصالح البلاد والعباد، ونحن نريد أن القرار لا يتخذ إلا بناء على مشورة أهل الفكر، فهذا خاضع لكل تطور حديث طالما لا يخالف مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتساءل مفتي الجمهورية: من الذي يقدر المصلحة.. وما شروطها؟ لقد أفاض الأئمة: الغزالي والشاطبي والخرافي والإمام العز بن عبد السلام في كيفية الموازنة بين المصالح والمصالح، وبين المصالح والمفاسد، وبين المفاسد والمفاسد.

وفيما يتعلق بمن يملك أحقية إعلان قرار الحرب أو الجهاد أكد فضيلة مفتي الجمهورية أن كل المذاهب الأربعة اتفقت على أن قرار الحرب والجهاد لا يكون إلا تحت راية الدولة أو ولي الأمر، ولا بد أن يكون ذلك نابعًا من الدولة في ذاتها، وليس من حق أي جماعة أو جهة أخرى أن تعلن أو تتخذ هذا القرار.

وشكر مفتي الجمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا وللمنتدى الدولي لتعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية على هذه المناقشات الوافية حول مفهوم "الدولة الوطنية في المجتمعات المسلمة".

تأتي مشاركة المفتي بدعوة كريمة من سماحة الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية، حيث يشارك في الفعاليات نخبة كبيرة من المفتين ووزراء الأوقاف والعلماء ورجال الدين على مستوى العالم الإسلامي، بهدف بحث التحديات والمخاطر التي تواجه الأمة الإسلامية في الوقت الراهن، وفي مقدمتها موجات التطرف والإرهاب، وتحديد سبل حلها والتأكيد على قيم المواطنة والانتماء.

يذكر أن مفتي الجمهورية هو عضو بمجلس أمناء "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، وقد شارك في اجتماعاته منذ ملتقاه الأول بالعديد من الاقتراحات والرؤى المهمة والمؤثرة.

ويناقش المشاركون في فعاليات الملتقى الدولي الثالث لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية على مدى العديد من الجلسات على مدى يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، الكثير من القضايا والموضوعات المهمة المتعلقة بقضية "الدولة الوطنية في المجتمعات المسلمة". 

ومنها الدولة في الفكر والتجربة التاريخية للأمة والدولة في النصوص الشرعية واجتهادات الفقهاء، والخلافة وإسلامية الدولة، والتشريع وإسلامية الدولة، ومفهوم الدولة الوطنية،وسيادة الدولة في سياق العولمة، والدولة الوطنية واحتكار العنف، ودور وسائل الإعلام في تعزيز السلم، وغيرها من القضايا والموضوعات المهمة.

ويشارك في فعاليات الملتقى الدولي الثالث لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة أكثر من 300 عالم ومفكر ووزير أوقاف ومفتي ورجل دين على مستوى العالم الإسلامي، بهدف بحث التحديات والمخاطر التي تواجه الأمة الإسلامية في الوقت الراهن وفى مقدمتها موجات التطرف والإرهاب وتحديد سبل حلها والتأكيد على قيم المواطنة والانتماء.