أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تأييدها مساعي الديمقراطيين لإصلاح أحكام النظام الانتخابي وتسليم عملية تقسيم دوائر الكونغرس إلى هيئات مستقلة.

وأفاد مكتب الإدارة والموازنة في إدارة بايدن بأن الولايات المتحدة تواجه "اعتداء غير مسبوق على ديمقراطيتنا، ومحاولة لم نشهدها من قبل لتجاهل إرادة الشعب وتقويضها وتبديدها، كما تواجه هجوما عدوانيا جديدا على حقوق التصويت يحدث الآن في مختلف أنحاء البلاد".

هذا وكان الجمهوريون في الكونغرس قد قالوا في وقت سابق إن مشروع القانون يجرد الولايات من سلطاتها ويزيد المخاوف من حدوث تلاعب، حيث أنه من المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بإصلاحات انتخابية كاسحة ربما هذا الأسبوع ومن المرجح أن يقره.

وفي الوقت الذي يحوز فيه الديمقراطيون على الأغلبية بمجلس النواب، فمن من المستبعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، إذ يتطلب ذلك موافقة الأعضاء الديمقراطيين الخمسين، وعشرة من الجمهوريين، وفقا لوكالة "رويترز".

ولفتت الوكالة إلى أن الديمقراطيين يسعون لتوسيع إمكانيات المشاركة في التصويت من خلال التصويت المبكر، والتصويت عن طريق البريد، وتدابير أخرى، وأن هذه المساعي ازدادت مع تفشي جائحة كورونا، فيما يحارب الجمهوريون هذه المساعي، ويطالبون بإجراءات لفرض قيود على الانتخابات، إذ أشاروا إلى أن الهيئات التي سينقل مشروع القانون المقترح السلطة إليها، "لن تكون مسؤولة أمام المواطنين في ولاياتهم".