تثير المحاكمة الوشيكة لرجل اعمال تركي ايراني بتهمة انتهاك الحظر الاميركي على طهران، قلق انقرة والاقتصاد التركي، وتساؤلات عما اذا كان سيعترف بالتهم الموجهة اليه وما اذا كانت القضية ستهز السلطات التركية.

وكان رجل الاعمال رضا ضراب (34 عاما) اوقف في 2016 خلال زيارة الى الولايات المتحدة. وفي آذار/مارس الماضي اوقف المصرفي التركي محمد هاكان اتيلا على الارض الاميركية في اطار القضية نفسها.

ويفترض ان تبدأ محاكمتهما في نيويورك في 27 تشرين الثاني/نوفمبر لكنها ارجئت، بدون توضيحات، الى الرابع من كانون الاول/ديسمبر.

ومع اقتراب موعد الجلسة وبعد نشر معلومات في وسائل الاعلام الاميركية تؤكد ان ضراب وافق على التعاون مع القضاء في اطار مفاوضات حول عقوبته، صعدت انقرة لهجتها مجازفة بتأجيج التوتر الكبير اصلا مع واشنطن.

فرضا ضراب ليس اي رجل اعمال والمعلومات التي يمكن ان يكشفها تاجر الذهب يمكن ان تضر بالقادة الاتراك وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب اردوغان.