نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن اعتماد مصلحة الضرائب بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له اليوم الاثنين، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام مصلحة الضرائب باعتماد شركات أو برامج وسيطة لإرسال الفواتير إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن شركة "إي تاكس" فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرار وزير المالية بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب، وتوفير خدمات الدعم الفني، مُشددة ًعلى أن المصلحة غير مسئولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة.