أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة للاستغناء عن الموظفين بوزارة المالية مع التحول لمجتمع
غيرنقدي .

وبين المركز, في تقرير توضيح الحقائق الصادر, اليوم الخميس, أنه تواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدة أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بأي حال من الأحوال حتى في الوظائف التي سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول لمجتمع لا نقدي مثل الصرافين وأمناء الخزائن, موضحة أن الوزارة ستعمل على إعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم الوظيفية للانتقال إلى وظائف أخرى تحتاجها الوزارة مع الاستفادة بخبراتهم في مختلف الإدارات.
    
وأشارت الوزارة, إلى أن التطوير لن يسبب أي ضرر للعاملين ولن يمس أوضاعهم الوظيفية, بل على العكس سيتم تدريبهم ورفع كفاءة أدائهم, حيث أن التطوير أصبح أمرا حتميا     لمواكبة ما يشهده العالم من تضخم في حجم التعاملات المالية لأرقام غير مسبوقة, مشددة    على أن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

وفي ذات السياق, أوضحت الوزارة أنه يتم حاليا بحث تطوير مصلحتي سك العملة والخزانة العامة من خلال تطوير بيئة العمل داخل كلتا المصلحتين وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التي يشهدها العالم في هذا المجال ضمن خطط تحديث  اليات العمل الإداري بوزارة المالية وجميع المصالح التابعة لها حتى تواكب نجاح برنامج     الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية, والذي من بين أهدافه الأخذ بأحدث التقنيات الإدارية والتكنولوجية في العالم مما يزيد معدلات النمو.

وناشدت الوزارة, وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات, والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين, وفي حالة وجود أي شكاوى  الاتصال على الخط الساخن لها (16408).