قالت قناة "فرانس 24" اليوم السبت، إن الحكومة الفرنسية تعتزم سن قانون حازم لمنع الوزراء والبرلمانيين من توظيف أفراد أسرهم، حسب ما أعلن وزير العدل فرانسوا بايرو، وذلك فى إطار مشروع تطبيق المبادئ الأخلاقية فى الحياة السياسية الذى وعد به الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية.

وصرح بايرو أن الحكومة تنوى "إعادة ثقة المواطنين بالعمل فى القطاع العام" بفضل قانونين ومراجعة الدستور فى وقت ألقت قضايا تتعلق ببعض المرشحين بظلالها على الحملة الأخيرة للانتخابات الرئاسية، وفتح تحقيق أولى بحق وزير.

ويذكر أن عادة توظيف أفراد الأسرة لم تكن محظورة حتى الآن فى فرنسا، لكن شبهات الوظائف الوهمية ورواتب بمئات آلاف اليوروهات التى دفعت من الأموال العامة لطخت سمعة مرشح رئاسى (فرنسوا فيون) اتهم فى مارس بـ"اختلاس أموال عامة" و"سوء استخدام ممتلكات عامة"، وزوجته متهمة أيضا فى هذه القضية.