أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتهاء شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة من توزيع ٩٨% من حصص شهر يناير للسلع التموينية على ٣٥ ألف بقال تمويني وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - إلى أنه سيتم خلال ساعات الانتهاء من توزيع باقي السلع من خلال 500 مخزن بالمحافظات ويستمر الصرف للمواطنين حتى نهاية الشهر.

من جانبه، قال اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تمت زيادة معدلات توزيع السلع الأساسية حيث تم توزيع ١٠٥ آلاف طن سكر، و٣٧ ألف طن زيت، و٨ آلاف طن أرز على البقالين والمنافذ لتوزيعها على المواطنين بالبطاقات التموينية منذ بداية الشهر بما يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته وهي كيلو سكر للفرد وعبوة زيت للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع المدعمة لهم.

وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية على المنافذ التموينية لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين والحد من التسرب للسوق السوداء، منوها بأنه يتم إحالة المخالفين والمتلاعبين للنيابة والقضاء ومصادرة أية كميات من السلع التي يتم ضبطها تنفيذا لقرارات النائب العام للحفاظ على حق المواطن والدولة في الدعم.
وأكد مصيلحي استمرار العمل بالمنظومة الحالية لتوزيع السلع التموينية، موضحا أنه لن يتم تحديد أي سلع على بطاقات التموين والمواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات خاصة.

وأوضح أن أرصدة السلع الأساسية آمنة وتم زيادتها خلال الأسابيع الماضية سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد وتكفي الاحتياجات مدة تتراوح بين ٤ أشهر و٦ أشهر.

وفي سياق آخر، قال مصيلحي إن تجربة نظام شراء البقالين وفروع جمعيتي لسلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص خلال الشهرين الماضيين نجحت في توفير السلع وعدم تأخير الصرف للمواطنين مما ساعد على زيادة الكميات نتيجة زيادة المنافسة بين الموردين.

وأشار إلى انه تم صرف مستحقات البقالين والمنافذ التموينية على حساباتهم في البنوك عن شهر ديسمبر بعد الانتهاء من عمل المحاسبات بالتنسيق مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.