أيدت محكمة جنح الاستئناف في القاهرة الجديدة بحبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بتهمة إشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد، وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (1015 دولار أميركي).

وكانت المحكمة الأدنى درجة قد عاقبت جنينة في يوليو الماضي بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس إلى حين نظر الحكم استئنافيا.

وأقيل جنينة من منصبه في مارس الماضي، بعدما قالت نيابة أمن الدولة العليا إن تصريحا نُسب له بشأن الفساد في مصر افتقر إلى الدقة. ويحق لجنينة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية.

ويقول قانونيون إن الحبس مع وقف التنفيذ يوجب ألا يعود المحكوم عليه لارتكاب جرم مماثل خلال مدة الوقف، وإلا نفذت العقوبة.