حسم المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، في بيان أصدره اليوم السبت، الجدل في البلاد، حول تاريخ المراسلات التي وضعت حكومة حسان دياب بصورة تخزين مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، أن المعلومات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي حول أن المديرية العامة لأمن الدولة رفعت تقريرا إلى رئاسة الحكومة يتعلق بشحنة نيترات الأمونيوم بتاريخ 10 يناير 2019، "مدسوسة وعارية عن الصحة".

وأوضحت الأمانة العامة للمجلس أنه وبصفتها المرجع الذي يتلقى ويحيل لرئيس الحكومة التقارير الأمنية، لم تتلق أي مراسلة بهذا الخصوص، باستثناء تلك التي وردت بتاريخ 22 يوليو 2020، وقامت بإجراء المقتضى وإحالتها بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء إلى وزارتي العدل والأشغال العامة والنقل بتاريخ 24 يوليو 2020 لإجراء المقتضى.

وتاريخ 22 يوليو الذي تحدث عنه المجلس الأعلى للدفاع، يعني عمليا أنه علم بشأن مادة "نيترات الأمنيوم" قبل 13 يوما من وقوع الانفجار.

تجدر الإشارة إلى أن المواد الخطيرة التي انفجرت بمرفأ بيروت كان قد تم تخزينها منذ العام 2014 بعدما صودرت سفينة الشحن التي تحملها.