قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في العباسية، حبس قاض سابق بدرجة رئيس محكمة لمدة 10 سنوات، لإدانته بتقاضي رشوة مقابل تخفيف حكم صادر ضد متهم في قضية قتل ، وقضت المحكمة أيضًا، بإعفاء 5 متهمين من بينهم عضوين سابقين في مجلس الشعب من العقوبة استنادًا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لاعترافهم بتقديم رشوة، وعاقبت 3 آخرين بالسجن 5 سنوات لإدانتهم بتلقي رشوة.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أمر بإحالة المتهمين على ذمة القضية ، بعد أن كشفت التحقيقات عن تلقي القاضي "ص. ن.غ" مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد، وذلك بعد اعترافات الراشي والوسيط على القاضي ، وتبين من التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا، رئيس جنايات في دائرة محكمة استئناف المنصورة، طلب وأخذ لنفسه رشوة ، لأداء عمل من أعمال وظيفته ، حيث طلب من المتهم الثاني، بواسطة المتهمين الخامس والسادس، والسابع، مبلغ 400 ألف جنيه، تقاضى منها 300 ألف جنيه، على سبيل الرشوة  ، وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب من المتهم الثالث، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على شقيقه، عمري مرسي عمري السيد، بواسطة المتهمين السابع والتاسع، كما طلب من المتهم الرابع، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على كل من عيد سلامة رفيع، وعبدالله سلامة رفيع، بواسطة المتهم الثامن.

وتبين من أمر الإحالة أنه في يوليو / تموز الماضي ، فوجئ أيمن السيد حسونة البالغ من العمر 36 عامًا، وهو يعمل سكرتير في محكمة جنايات الزقازيق، بعرض المتهم مصطفى صالح سليمان، مبالغ مالية عليه مقابل إمداده بمعلومات عن القضية والتلاعب في أوراقها للحصول على حكم ببراءة المتهم الثاني وشقيقه من تهمة القتل، فتوجه إلى هيئة الرقابة الإدارية ، وعلى الفور تم إخطار رجال الرقابة الإدارية، وبالتسجيل للمتهمين تبين صحة البلاغ، وجاء في إحدى المكالمات اتفاق المتهم الأول مع المتهمين على اللقاء، وتسلم الرشوة في 14 أغسطس / آب الماضي في مدينة الزقازيق، وبعرض الأمر على النيابة العامة أصدرت إذنًا من مجلس القضاء الأعلى، بمباشرة التحقيق مع القاضي وتسجيل محادثاته الهاتفية وتصوير لقاءاته مع المتهمين.

وتبين من تفريغ التسجيلات وجود مكالمة هاتفية بين القاضي والمتهم السابع يخطره فيها بانتهائه من إكمال مبلغ الـ400 ألف جنيه، وطلب الأول منه إحضار إحدى شاهدات النفي بالجلسة التي كانت منظورة في 16 أغسطس / آب ، وذلك لاكتمال أركان القضية ، واعترف المتهم السابع بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للقاضي، مؤكدًا أنه يتقاضى رشاوي منذ عام 1999، من المتقاضين لإصدار أحكام مخففة وإعفائهم من العقوبة ، وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على "ص. ن.غ"، وهو مستشار ورئيس محكمة جنايات، وعضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني، متلبسًا برشوة مالية كبيرة، تقدر بـ 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.