عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، رئيس صندوق تحيا مصر، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأشرف البهي، وكيل محافظ البنك المركزي،
 
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذه المبادرة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تنفيذها وفق الضوابط والمحفزات المتفق عليها.وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيعقد اجتماعا شهريا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة بحضور الوزراء المعنيين، وكذا بمشاركة صندوق تحيا مصر، في ضوء التوجيهات الرئاسية بمشاركة الصندوق في دعم تنفيذ هذه المبادرة.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم الخطوات التنفيذية المتخذة لتنفيذ البرنامج القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي تم إطلاقه في 4 يناير الجاري.وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة: إنه تم إطلاق موقع إلكتروني لتلقي طلبات المواطنين للاشتراك في البرنامج، كما تم إطلاق حملة إعلامية عبر موقع  التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛  لتوضيح مدي الاستفادة من التحول الى استخدام الغاز ، وبلغ عدد من سجلوا على الموقع الإلكتروني للمبادرة 83 ألف مشترك، فيما بلغت عدد الطلبات الفعلية حوالي 30 ألف طلب حتى الآن في محافظات المرحلة الأولى السبع.

 وفي هذا السياق، كلّف رئيس الوزراء بسرعة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الذين تقدموا حتى الان بطلبات لاستبدال سياراتهم القديمة، مع صياغة حملة إعلامية توضح بشكل دقيق ومفصل مميزات وحوافز التطبيق، كما وجه بسرعة قيام المحافظين في المحافظات السبع التي ستشهدها المرحلة الاولى من المبادرة، بتحديد الساحات التي سيتم فيها تجميع وتخريد السيارات.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أعداد الطلبات المقدمة من أصحاب السيارات الملاكي والميكروباص والتاكسي، والأعداد المتقدمة في كل محافظة من محافظات المرحلة الاولى، وكذا طرازات وأعداد السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص التي يرغب المواطنون في الحصول عليها كبديل عن السيارات المتقادمة.

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط إن وزارة المالية عكفت خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة في المبادرة، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أية عقبات قد تعيق التنفيذ الناجح والمأمول للمبادرة.وأضاف أنه يجري دراسة الحافز الأخضر الذي سيتم إقراراه لسيارات الميكروباص والتاكسي والملاكي، كما استعرض العبء المالي المتوقع خلال الأعوام الثلاثة لتنفيذ المبادرة.ولفت الوزير إلى أنه فيما يتعلق بساحات تجميع وتخريد السيارات، فإنه تم تقديم ترشيحات لعدد من قطع الأراضي التي سيتم تخصيصها لعمليات التجميع والتخريد، وتمت معاينة بعضها.