صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 172 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.ونصت المادة الأولى من القانون - الذي نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم - على أنه يستبدل بنصوص المادة 7 فقرات ثانية وعاشرة وحادية عشر، المادة 12 فقرة ثالثة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء النصوص التالية:

مادة (7 فقرة ثانية): ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك فى عضويته ممثلين عن الجهات المعنية على أن يكون بينهم ممثلين لوزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.مادة (7 فقرة عاشرة): ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، وفى هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيين وزاراتهم، كما يمثل المحافظون المعنيين محافظاتهم.

مادة (7 فقرة حادية عشر): ويرفع مجلس الإدارة تقريرا ربع سنوي عن خطط الجهاز ونشاطه وجهوده للعرض على مجلس الوزراء.مادة (12فقرة ثالثة ): ويحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك أو الانتفاع بالأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها أو استزراعها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز، وذلك وفقا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.(المادة الثانية):تستبدل عبارة "وزير الدفاع" بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه والقانون المرافق له.