عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطوات تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتيسير الإجراءات للحصول على الأراضي الصناعية، أو إصدار التراخيص سواء تراخيص البناء أو التشغيل، مشيرأً إلى أن هناك الكثير من الأفكار الجيدة التي يتم طرحها وتستجيب لها الحكومة، من بينها مقترح إنشاء مكتب في كل جهاز مدينة، به مسئولون من الجانبين، لتيسير الإجراءات واستصدار كافة التراخيص، لافتأً في هذا الصدد إلى أنه سيتم بالفعل تخصيص مكتب في كل جهاز مدينة، لممثل من هيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات التراخيص، على أن يتم أيضًا التنسيق كذلك خلال إعلانات طرح الأراضي الصناعية بين الجهتين، وتيسير إجراءات التراخيص وخلافه.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع عددًا من خطوات تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية في مصر، مؤكدًا على دور هيئة التنمية الصناعية في رسم الخريطة الصناعية لمصر، وبالتالي اختصاصها في تحديد الصناعات المطلوبة وأماكن توزيعها.ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن يتضمن أي مجتمع عمراني جديد، منطقة صناعية، مثلما يتضمن مستشفيات ومدارس وخدمات مختلفة، وأن يتم الاسترشاد عند تحديد الصناعات التي تنشأ في تلك المناطق، بما تقرره هيئة التنمية الصناعية، كما لفت إلى أنه يجب دومًا منح التيسيرات للقطاع الصناعي عند تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، لافتأً إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية التي توفر فرص عمل، وتدعم صادرات الدولة وميزانها التجاري.