قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة في محكمة عابدين، الإثنين، بفرض الحراسة على نقابة التجاريين، وحل مجلس إدارتها الحالي.وتقدم حمدي محمود عبد الفتاح، المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة في نقابة التجاريين،  – في وقت سابق – بالدعوى رقم (٩٧٧ لسنة ٢٠١٦)، وأسند دعواه بأن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم (40 لسنة 1972)، والخاص بإنشاء نقابة التجاريين.

وينص القانون السالف، في مادته الرابعة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين، المحافظة على كرامة المهنة، وضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.