قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، تأجيل نظر أوامر التحفظ على أموال متهمي قضية التمويل الأجنبي  إلى جلسة 17 أيلول/سبتمبر للحكم.

يُذكر أن هيئة التحقيق القضائية أصدرت قرارات، في آذار/مارس الماضي، بمنع حقوقيين من بينهم المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأسرته، والناشط الحقوقي حسام بهجت ةمؤسس المبادرة المصري للحقوق الشخصية، من السفر والتصرف في أموالهم.وتعود القضية إلى عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر من دون ترخيص.

وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى، على رغم صدور الحكم في القضية في حزيران/يونيو 2013، بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات.