لم تعد أزمة حزب الله المالية أسيرة الأرواق الحزبية والسياسية، حيث صارت تداعيتها تضج بها ضاحية بيروت الجنوبية وكل المدن والقرى التي تشكل بيئة حاضنة له.فقبل صدور عقوبات أميركية جديدة على ميليشيات حزب الله وإيران، تخيم ريبة وقلق على أجواء العاملين في الهيكلية الحزبية خوفا على مصيرهم ومستقبل حزب يواجه حاليا أصعب أزمة مالية في تاريخه.

ومنذ بداية العام الجاري لمس العاملون في مؤسسات الحزب، المدنية والعسكرية، تراجعا في القدرات المالية لمؤسساته بسبب اقتطاع رواتبهم، للمرة الأولى.

وتكشف مصادر مطلعة أن الحزب بدأ إجراءات تقشفية صارمة للحد من انعكاس أزمته المالية على قواعده، وتقول المصادر إنه تم الاستغناء عن جميع العاملين في عقود جزئية أو مرحلية، وتم الاستغناء عن خدمات عدد من متفرغيه في قطاعات مدنية.

وتشير المعلومات إلى أن الموظفين المتفرغين فوجئوا بإلغاء العلاوات على رواتبهم، وسط تأكيد تجميد كل المكافآت والتحفيزات التي كانت تلحق بأساس الراتب عادة، لا سيما رواتب المتفرغين في قطاعات غير عسكرية.

وتشير المعلومات إلى أن الحزب حافظ على البنية القتالية الأساسية عبر إعطائها الأولوية بالرواتب التي استمرت في شكل ثابت، لكن معلومات غير مؤكدة تقول إن خفضا لحق بها بنسبة 20 بالمئة، علما أن رواتب المقاتلين المتفرغين في شكل دائم مرتفعة نسبيا عن الآخرين في شبكات حزب الله وقطاعاته المختلفة.

كما ألغى الحزب عمل المئات ممن كانوا يتطوعون للخدمة العسكرية لقاء مبالغ مالية محددة، واستعاض عنهم بعدد معين من الأشخاص على قاعدة التطوع بلا رواتب في أكثر من منطقة لبنانية وفي سوريا، وذلك دعما للمقاتلين المتفرغين، الذين لا يستطيع وفق المصادر أن يقتطع مبالغ كبيرة من رواتبهم، ولا خفض عدادهم في المهمات التي يكلفهم بها.