وافقت النيابة العامة في مصر ، على الإفراج عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ، وذالك بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين على أنها مدة الحكم في قضية القصور الرئاسية .

وأصدرت محكمة النقض المصرية ، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي ، في 2 آذار/ مارس الجاري ، حكماً نهائياً ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أبن أحداث ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011 ، وبهذا الحكم أسدلت هيئة المحكمة ، الستار على هذه القضية نهائياً،  بعد أن شغلت الرأي العام لمدة ستة أعوام .