خلص محقق في الأمم المتحدة مختص بشؤون حقوق الإنسان إلى أن الفقر في الولايات المتحدة استفحل بشكل كبير في ظل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب معتبرا أن هدف السياسات التي يتبعها هذا الرئيس هو “إلغاء شبكة الأمان التي تحمي ملايين الفقراء فيما تكافئ الأغنياء”.

ونقلت رويترز عن فيليب ألستون مقرر الأمم المتحدة بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان قوله في تقرير له.. “على الرغم من تقليص الرعاية الاجتماعية وإمكانية الحصول على تأمين صحي فقد منح التعديل الضريبي الذي قام به ترامب كبار الأغنياء والشركات الكبرى مكافآت مالية غير متوقعة ما زاد من التفاوت”.

ودعا ألستون السلطات الأمريكية إلى توفير حماية اجتماعية قوية ومعالجة المشكلات الكامنة وراء ذلك بدلاً من “معاقبة ومحاصرة الفقراء”.

وأوضح أن السياسات الأمريكية المتبعة منذ الحرب التي أعلنها الرئيس ليندون جونسون على الفقر في ستينيات القرن الماضي كانت “تتسم بالتقصير في أفضل الأحوال” وبالرغم من ذلك فإن “السياسات التي تم انتهاجها في العام المنصرم استهدفت عن عمد فيما يبدو إلغاء وسائل الحماية الأساسية للأكثر فقراً ومعاقبة العاطلين وجعل الرعاية الصحية الأساسية امتيازا يتم اكتسابه بدلا من أن تكون أحد حقوق المواطنة”.

وأشار ألستون إلى أن ما يصل إلى 41 مليون شخص أو نحو 7ر12 بالمئة من الأمريكيين يعيشون في حالة فقر فيما يعيش 5ر18 مليونا في فقر مدقع ويشكل الأطفال واحدا من كل ثلاثة فقراء لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لديها أعلى معدل لفقر الشباب بين الدول الصناعية.

وأوضح ألستون أن التعديل الضريبي الذي أقره الكونغرس في كانون الأول سيضمن أن تبقى الولايات المتحدة أكثر المجتمعات غير المتكافئة في العالم المتقدم.

واستند التقرير إلى مهمة قام خلالها ألستون بزيارة عدد من الولايات الأمريكية في كانون الأول الماضي شملت ألاباما ولوس انجلوس وكاليفورنيا وبويرتوريكو ومن المقرر أن يقدم ألستون التقرير لمجلس حقوق الإنسان هذا الشهر.