أطلق الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، دراسة حول الفوائد والتحديات التي تواجهها حرية تنقل الأفراد في القارة السمراء.

وتتناول الدراسة، التي تم الإعلان عن إطلاقها في مقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاثنين الماضي، التحديات والخيارات المتاحة أمام فوائد تفعيل حرية التنقل داخل القارة.

وتبحث دول القارة منذ سنوات عن آلية لتسهيل تنقل الأفراد والتجارة بين الحدود، لتعزيز فرص النمو، وتخفيف حدة الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا.

وقدمت الدراسة، توصيات للاتحاد الإفريقي لتسهيل حرية التنقل ودعت إلى تعزيز أنظمة الأمن الإقليمية، وبناء قدرات الدول في المجال الأمني، ومنع استغلال العمالة والاتجار بالبشر، وإنشاء نظام تسجيل مدني في إصدار الوثائق الثبوتية وجوازات السفر.

وفي مارس الماضي، وقعت 44 دولة إفريقية على اتفاقية لمنطقة التجارة الحرة فيما وقعت 27 دولة على برتوكول حرية التنقل للأفراد والبضائع بين دول القارة السمراء.

وبإمكان القارة الإفريقية، خلق سوق بين الأعضاء تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار، حسب الاتحاد الإفريقي.