وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، حيث نص التعديل على تعريف مراكز التنمية الشبابية، بأنها تعتبر هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها؛ سعيًا لاكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والفنية، في إطار السياسة العامة للدولة.

ويأتى هذا التعديل فى إطار تنفيذ ما نص عليه الدستور بضرورة رعاية الشباب والنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، كما يسهم التعديل فى العمل على إخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية واحدة، تضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة والاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة بخصوص فئة الشباب والنشء.