وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال على 40 مادة من مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص وذوي الإعاقة و203 نواب آخرين بشأن "تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي".والمكون من 89 مادة.

وتلزم مواد مشروع القانون جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وإلا قضي بحلها. كما الزم مشروع القانون الجهة الادارية أولا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقا لاحكامه .

ومنح مشروع القانون المواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية على اساس ديموقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار وتمارس نشاطها بحرية ..ولايجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها او حلها او حل مجالس اداراتها او مجالس امنائها الا بحكم قضائى.

وحظر مشروع القانون انشاء او استمرار جمعيات او مؤسسات اهية يكون نظامها او نشاطها سريا او ذا طابع عسكرى او شبه عسكرى وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ثم رفعت الجلسة على ان يعود المجلس للانعقاد ظهر غد/الثلاثاء/.