طالب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، الهيئات والمؤسسات الرسمية عدم تنفيذ أى قرارات صادرة من المفوضين بمهام الوزراء فى حكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فائز السراج، مشيرًا إلى أن الحكومة الموقتة برئاسة عبد الله الثنى هى الحكومة الشرعية.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى، إن المستشار عقيلة صالح أكد على أن وزراء حكومة الوفاق الليبية المقترحة، لم يمنحوا الثقة من قبل مجـلس النواب، ولم يؤدوا اليمين الدستورية، وأى عمل يقومون به يكون منعدمًا وغير مشروع، ويجب على الجميع من هيئات ومؤسسات عدم تنفيذ أى قرارات صادرة من الوزراء المقترحين، على حد تعبيره.

وأشار عقيلة صالح، إلى أن الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثنى، هى الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، وهى مستمرة في أداء عملها، لحين تشكيل حكومة وفاق وطنى حقيقى تمنح الثقة من قبل مجلس النواب، وتؤدى أمامه اليمين القانونية، موضحا أن أن سيادة القانون من المبادئ المتفق عليها فى الدولة الدستورية، داعيا جميع الأفراد لاحترام القانون كأساس لمشروعية الأعمال التى يقومون بها.