قرر القاضى الجزئى في محكمة جنوب القاهرة في زينهم، للمرة الثالثة حبس مستشار وزير الصحة المصري لأمانة المراكز الطبية الدكتور أحمد.ع، وسكرتيره الشخصى 15 يوما على ذمة التحقيقات،لإتهامهم  في قضية رشوة.

ومن جانبه دفع محام مستشار وزير الصحة بإنتفاء مبرارات الحبس الاحتياطى، وطالب من بإخلاء سبيله باي ضمان مالي تراه المحكمة، مؤكدا وجود مكان معلوم للمتهم، وخروجه لا يؤثر على التحقيقات.

حضر المتهم وسكرتيره الشخصى فى حراسة أمنية مشددة من قسم السيدة زينب إلى مجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم ، وتم إيداعهم حجز المحكمة تمهيدا لعرضهم على القاضى الجزئى لنظر تجديد الحبس .

وواجهت النيابة خلال التحقيقات مستشار وزير الصحة، بتسجيلات الرقابة الإدارية التى تثبت إدانته، حيث تم تسجيل الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة بالصوت والصورة، والتى تبين فيها أن الشركة التى تقدمت بالرشوة هى وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، وتبين أنها تعمل فى مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.