أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد يقلل النزاعات الضريبية.وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن التاريخ سيكتب لمجلس النواب مناقشة هذا القانون الذي يضع لأول مرة إجراءات موحدة.ووافق مجلس النواب على المواد المنظمة لالتزامات الممولين وتنص على: "تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسییر مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما یُفید سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا الغرض".

ويستهدف مشروع القانون دمج الإجراءات الضريبية فى إجراءات موحدة وتبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.

ويكرس مشروع القانون الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة ويضمن مشروع القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فعاليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق ويسعى المشروع إلى تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن وتحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات.