ذكر مسؤولون كبار في أحزاب المعارضة اليابانية أنه يتعين على حكومة رئيس الوزراء شينزو آبيه الاستقالة إذا تم التأكد من صحة تقرير نشرته إحدى الصحف أفاد بتعديل وثيقة حكومية تتعلق بصفقة أرض مثيرة للجدل.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية (NHK) إن "قطعة أرض مملوكة للدولة في غربي اليابان كانت قد بيعت لمؤسسة تعليمية في شهر يونيو عام 2016 بنحو 7.5 مليون دولار بأقل من قيمتها التخمينية"، ويقول مسؤولو وزارة المالية إن "الهدف من الخصم هو تغطية تكاليف إزالة نفايات كانت مدفونة في الموقع".

وكشفت الوزارة لمشرعين عن وثيقة داخلية بشأن صفقة البيع بعد ظهور القضية في شهر فبراير من العام الماضي.

وقد أوردت صحيفة (أساهي شيمبون) الأسبوع الماضي أن بعض أجزاء الوثيقة كانت مختلفة عن الأوراق التي تم تجهيزها عندما أبرمت الصفقة من قبل مكتب محلي تابع للوزارة.

وناقش مسؤولون رفيعو المستوى من الأحزاب السياسية القضية في برنامج حواري بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الأحد.

وقال الأمين العام للحزب الدستوري الديمقراطي المعارض تيتسورو فوكوياما إن "من غير المعقول أن تُعاد صياغة وثائق رسمية بعد إضفاء الطابع الرسمي عليها"، وقال إنه "إذا كان التقرير الإعلامي صحيحا فإنه قد يرقى إلى جريمة".

وحث ممثلون عن الأحزاب المعارضة الحكومة على التحقيق في المزاعم على وجه السرعة.