استعرضت ورشة عمل، نظمها المركز القومي لبحوث المياه، اليوم الخميس، نتائج الدراسة، التي أعدها مكتب استشارات إسباني، بشأن تأثيرات التغيرات المناخية على محافظات ساحل البحر المتوسط.

وتضمنت الدراسة إعداد قاعدة بيانات بنظم المعلومات الجغرافية للبيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية كافة لسواحل البحر المتوسط داخل مصر.

من جانبه، لفت محمد سلطان، محافظ البحيرة، إلى وجود مخاطر نحر فعليًا بشواطئ المحافظة، مؤكدًا أهمية تحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، وتحديد أعمال الحماية اللازمة لها.

وفي كلمته، قال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مناطق ساحلية ستكون معرضة للخطر بفعل التغيرات المناخية، مطالبًا بتنفيذ مشروعات وأعمال صناعية لحماية الأراضي والموارد بالدلتا.

كما أشار وزير الري إلى أهمية دراسة تداخل مياه البحر وتأثيرها على المياه الجوفية في الدلتا، وكذلك أهمية التكامل بين دراسة الموارد المائية وإدارة المناطق الساحلية.

ولفت إلى تنسيق وزارة الري مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 على مستوى المحافظات المختلفة؛ حتى تتمكن مصر من مواجهة تحدياتها المستقبلية المتنامية في قطاع الموارد المائية.

بدوره، قال محمد أحمد، مدير مشروع التكيُّف مع التغيرات المناخية في الدلتا التابع لوزارة الري، إن المشروع جرَّب استخدام تقنيات مختلفة من أعمال الحماية باستخدام المواد المتاحة بمنطقة الساحل الشمالي في الدلتا؛ لمنع وصول مياه البحر إلى المناطق المنخفضة أثناء النوات، وكذلك مستقبلا في مواجهة ارتفاع سطح البحر نتيجة للتغيرات المناخية.

وأشار إلى استخدام نواتج التكريك في ميناء دمياط من رمال في تغذية الشواطئ إلى جانب الاستفادة من الرمال السوداء الموجودة بها.