حذرت المعارضة التركية من الأزمة الحرجة غير المسبوقة التى يعيشها الاقتصاد التركى، مؤكدة كذب ما تدعيه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن استقرار الأوضاع.ونفى رئيس سياسات التنمية فى حزب الخير التركى، إسماعيل تاتلى أوغلو، أن يكون الاقتصاد التركى قد تعافى، مؤكدًا أنه لا يزال يمر بفترة حرجة.

وحسب موقع «أحوال» التركى، فإن معدلات البطالة والنمو التى كشفت عنها هيئة الإحصاء أكدت أن اقتصاد البلاد مر بأسوأ فترة له بين عامى ٢٠١٥ و٢٠٢٠.وحذر «تاتلى» من استنزاف إمكانات البلاد، خلال السنوات الأخيرة، لأن تركيا صارت تتجه نحو الهبوط وليس الصعود.
وقال نائب رئيس السياسات الاقتصادية بنفس الحزب، جام أوبا، إن احتياطى تركيا يتراجع شهريًا بنحو ٥ مليارات دولار، موضحًا أن احتياطيات البنوك أصبحت تتراوح بين ٤٠ و٥٠ مليار دولار، عند استثناء الالتزامات الإجبارية.

وذكر المعارض التركى أن هذا الاحتياطى سيمكن البنوك من العمل لفترة تصل فى أقصى الحدود إلى ٨ أشهر، مضيفًا أن عملية تدفق رءوس الأموال الأجنبية على تركيا توقفت، منوهًا إلى أنه لا يمكن مواصلة عملية صهر الاحتياطى النقدى.فى السياق ذاته، أكدت صحيفة «نيويورك» الأمريكية أن أزمة الليرة التركية وصلت إلى مستوى مقلق، بعدما بدا أن البنك المركزى فى البلاد لم يعد قادرًا على كبح هبوط العملة إلى مستويات قياسية. وانخفضت العملة إلى أكثر من ٨ ليرات مقابل اليورو، وهذا الرقم لم يجر تسجيله منذ سنة ٢٠١٨، حين هوت الليرة بشكل وصف بـ«الكارثى» وفقدت نسبة مهمة من قيمتها.