كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتسريح العمالة المصرية بدولة الكويت، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.

وأكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأفادت الوزارة أنها تواصلت مع مكتب التمثيل العمالى بسفارة مصر بدولة الكويت والذى تحرك على الفور والتقى مع مستشار وزيرة العمل الكويتية والذى أكد أنه لا استغناء عن العمالة المصرية بدولة الكويت، حيث أنها تمثل ثانى أهم جالية عاملة لدينا وأن سوق العمل الكويتى لا يمكن أن يستغنى عن العمالة المصرية نظراً لأهميتها وتميزها فى مختلف التخصصات.

وأضاف المسئول الكويتى أن عملية دخول وخروج العمالة إلى دولة الكويت تخضع بشكل عام لضوابط وإجراءات معينة، والأمر نفسه فيما يتعلق بعملية الاستبعاد أو الاستغناء عن العمالة فإنها تخضع أيضاً إلى ضوابط وطرق تراقبها جهات عديدة بدولة الكويت بالتنسيق مع وزارة العمل فى الدول المنتمى إليها تلك العمالة.

وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع المجلس الوزراء، انه تواصل مع وزارة الأوقاف فى إطار ما تردد من أنباء تفيد بمطالبة وزارة الأوقاف للأهالى والمصلين بسداد فواتير الكهرباء والمياه للمساجد، موضحاً أن الوزارة نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.

وأكدت أن ما يتردد فى هذا الشأن عار تماماً من الصحة، وأوضحت الوزارة أنه لا يعقل أن تصدر مثل تلك القرارات، وناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بتوخى الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام.