كشفت مصادر مطلعة، أن النيابة العسكرية واجهت المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالفريق مستدعى سامي عنان، الذي أنكر ما ردده جنينة على لسانه من وجود وثائق ومستندات في الخارج، تحتوي على ما يدين الدولة وقيادتها، مضيفة أن عنان تقدم الثلاثاء، ببلاغ ضد جنينة بشأن اداعاءاته التي لا أساس لها من الصحة.

وقررت النيابة العسكرية حبس المستشار هشام جنينة 15 يومًا على ذمة القضية المحال إليها للنيابة العسكرية، وذلك بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على جنينة من داخل منزله في القاهرة الجديدة واقتياده إلى القسم، والتحقيق معه بعد حضور أفراد من الشرطة العسكرية، بحسب تصريحات علي طه، محامي المستشار هشام جنينة.

وكانت القوات المسلحة، أصدرت بيانًا مساء الإثنين، بشأن ادعاءات جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بشأن احتفاظ الفريق المستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، مؤكدة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها.