جدد رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، السبت، ضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور للحفاظ على استقرار البلاد.

كما جددت المؤسسة العسكرية تمسكها بتفعيل المادة 102 من الدستور والمادتين السابعة والثامنة للخروج من الأزمة الحالية في الجزائر.

ودافعت المؤسسة العسكرية عن مقترح المادة و102 كمخرج للأزمة السياسية القائمة، مؤكدة أن مقترحها يدخل ضمن إطار دستوري ووفق ماتتمتع به المؤسسة من صلاحيات دستورية لصيانة أمن واستقرار البلاد حسب المادة 28 من الدستور.

واتهمت قيادة الأركان في بيان، إثر اجتماع مهم برئاسة قائد الأركان أحمد قايد صالح أطرافا قال إنه سيكشف عنها في الوقت المناسب بشن حملة إعلامية للايهام بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102.

وأكد البيان أن هناك أطراف تريد ضرب مصداقية المؤسسة العسكرية.