قالت جامعة الدول العربية، إنه من الخطأ أن تحمل "حكومة الوفاق" الليبية، الأمين العام للجامعة مسؤولية عدم عقد اجتماع على المستوى الوزاري حول ليبيا.

وألقت الجامعة باللوم في ذلك على الدول التي لم تكمل النصاب القانوني لهذا الغرض.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة ردا على انتقادات خارجية حكومة الوفاق: "استدعاء مسألة عدم التمكن من عقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية، استجابة لطلب ليبيا بتاريخ 17 أبريل 2019، وتحميل مسؤولية ذلك للأمين العام، يعد افتراء واضحا عليه".

وأضاف أن مسؤولية عدم الاستجابة لهذا الطلب تقع حصرا على الدول الأعضاء التي لم تتمكن من تشكيل النصاب القانوني اللازم لعقد الدورة، وليست من اختصاص الأمانة في شيء​​​.

والثلاثاء، أكد مجلس جامعة الدول العربية عقب اجتماع على مستوى المندوبين، رفضه التام للتدخلات الخارجية في شؤون ليبيا، ولانتهاكات حظر توريد السلاح، ولفت إلى أهمية دعم اتفاق الصخيرات للعام 2015 كمرجعية وحيدة للتسوية في ليبيا.

وشدد مجلس الجامعة على رفض التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، والعمل على منعها"، وعبر عن رفضه التام لانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح، بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.

كما أكد مجلس الجامعة على أهمية دعم اتفاق الصخيرات كمرجعية وحيدة للتسوية في ليبيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ البرلمان التركي بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.