أنقرة - مصر اليوم
ذكر مستشار الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن دخول الجيش السوري للأراضي التي انسحب منها المقاتلون الأكراد "لحمايتهم" سيمثل إعلان حرب على تركيا، لكنها قد تغير موقفها حال إيجاد حل مقبول.
وقال أقطاي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت: "تركيا لم تدخل إلى شرق الفرات بسبب وجود قوات النظام السوري، بل بسبب وجود عناصر وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني في تلك المناطق، الأمر الذي جعلها تقدم على إقامة ممر آمن على حدودها".
وأضاف أوقطاي: "تنسحب القوات الأمريكية التي تدعم وحدات حماية الشعب من المنطقة حاليا، ولكن في حال جاءت قوات النظام السوري لحماية وحدات حماية الشعب فلن يتغير موقف تركيا، لا يمكننا أن نتسامح مع ذلك".
وتابع مستشار أردوغان محذرا: "إذا كان النظام السوري يريد الدخول إلى مناطق منبج وعين العرب والقامشلي بهدف توفير الحماية لوحدات حماية الشعب، فهذا يعتبر بمثابة إعلان حرب على تركيا، وبالتالي سيلقى الرد المناسب".
واستطرد بالقول: "في حال تم إيجاد حل يطمئن تركيا لمسألة المناطق التي دخلتها قوات النظام السوري وتقديم ضمانات بعدم وجود هذه المنظمة الإرهابية في المنطقة بشكل يهدد أمنها (تركيا)، عندها قد تغير تركيا موقفها وتقيّم الحلول المطروحة بدقة".
وأطلقت تركيا يوم 9 أكتوبر، وسط معارضة وانتقادات واسعة من قبل السلطات السورية وحكومات كثير من الدول العربية والغربية، عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن في إطار حملة محاربة "داعش".
وأكدت تركيا، بعد فشل المفاوضات مع الولايات المتحدة، نيتها إقامة منطقة آمنة شمال شرق سوريا لنقل 3 ملايين لاجئ سوري إليها من الأراضي التركية، بينما اعتبرت السلطات السورية هذه التحركات خرقا لسيادة البلاد وأرسلت قوات للسيطرة على عدد من المدن والبلدات الكبيرة هناك، بعد التوصل إلى تفاهمات حول هذا الشأن مع "قوات سوريا الديمقراطية" بوساطة من الجاب الروسي، وسط زيادة المخاوف من اندلاع اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري في ظل الخلافات الحادة بين دمشق وأنقرة.
وفي 17 أكتوبر، توصلت تركيا والولايات المتحدة، حليفة المسلحين الأكراد في إطار محاربة تنظيم "داعش"، إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، ينص على انسحاب الوحدات الكردية من منطقة عمقها 30 كيلومترا إلى الجنوب في غضون 120 ساعة.