قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، "إن علماء الأمة وضعوا للفتوى ضوابط وقواعد وآداباً، وأوجبوا على المفتِين مراعاتها عند القيام بالنظر في النوازل والمستجدات، رعاية لمقام الفتوى العالي من الشريعة، وإحاطة له بسياج الحماية من عبث الجهلة والأدعياء".

وأشار شيخ الأزهر، في بيان صادر عن مشيخة الأزهر اليوم الثلاثاء: "إلى أنه لا يصح الترويج للأقوال الضعيفة والشاذة والمرجوحة، المبثوثة في كتب التراث، وطرحها على الجمهور، فهذا منهج يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، الذين أجمعوا على ترك العمل بالأقوال الشاذة، وأن الفقهاء قالوا بوجوب الحجر على السفيه الذي يبدد ماله ولا يصرفه في مساراته الصحيحة، وكذلك الحال بالنسبة لمدعي الإفتاء يجب الحجر عليه، لأنه مستهين بالعلم، متبع للهوى، غير ملتزم بما ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وبما أجمع عليه المسلمون، ولم يراع أصول الاستنباط السليم".

وشدد شيخ الأزهر، على أن: "هناك فرقاً بين فقه التيسير في الشريعة، المبني على اليسر ورفع الحرج والمنضبط بضوابط المعقول والمنقول، وبين منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير واتباع الرخص وشواذ الآراء، أو التصدي لمسائل وقضايا لا تتناسب مع طبيعة العصر، ولا تنسجم مع النفس الإنسانية السوية، حتى لو وجدنا بعض هذه المسائل في كتب التراث على سبيل التمثيل أو الافتراض".

وأضاف شيخ الأزهر "أنه لا ينبغي لمن يتصدى للإفتاء، تحت ضغط الواقع، أن يضحي بالثوابت والمسلمات، أو يتنازل عن الأصول والقطعيات بالتماس التخريجات والتأويلات التي لا تشهد لها أصول الشريعة ومقاصدها، وأن الرخص الشرعية الثابتة بالقرآن والسنة لا بأس من العمل بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه)، ولكن تتبع رخص المذاهب واعتماد الفتاوى الشاذة منهج خاطئ، يتنزه عنه العالم الثبت والمفتي المتمكن".

وأوضح شيخ الأزهر: "إن التقدم التقني وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي شكلا صعوبة بالغة في إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى، وصعبا على طالب الفتوى القدرة على فرز الغث من السمين من بين ما يقال، وأصبح هذا الوضع يشكل عبئاً كبيراً على العلماء الذين يؤدون رسالتهم بإخلاص وخشية من الله سبحانه، لا يخافون سواه، ولا يبيعون دينهم ولا يتاجرون بعلمهم".

وأثار أحد علماء الأزهر انتقادات في مصر، خلال الأيام الماضية، بعد فتوى له بإجازة مضاجعة الزوجة المتوفاة.