أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، اليوم، إجراء تغيير وزاري في حكومته، متهما حركة النهضة الإخوانية بالاستخفاف بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء فيروس كورونا.وقالت الحكومة التونسية في بيان مساء اليوم، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إن رئيس الحكومة بذل مساعي عديدة ومتكررة خلال الأسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي، غير أن هذه المجهودات اصطدمت بمساعي موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها إدخال تعديلات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجام وارادته، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطّل الاستقرار.

وأشار البيان إلى أن حركة النهضة قبلت بأن تكون عضوا في الائتلاف الحكومي ووقّعت على وثيقة التعاقد، وعليه فإن الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء فيروس كورونا ومن تفاقم أزماته الهيكلية، كما تؤكد هذه الدعوات غياب المسئوليّة في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلّب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيدا من التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن.

وكشف بيان الحكومة التونسية عن أن حركة النهضة تعلّلت في موقفها الداعي؛ لإحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح التي وقع النفخ فيها مع تأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها، وبالرغم من أنّ الملف متعهد به القضاء، إلا أن بعض الأطراف ومنها حركة النهضة الشريك في الائتلاف واصلت في التأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة.

وقال الفخفاخ في بيان، إن النهضة سعت إلى نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الإصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه ولم يستسغه البعض.وشدد بيان رئيس الحكومة التونسية على أن مثل هذه الدعوات المخلّة بمبدأ التضامن الحكومي تعد تهرّبا لحركة النهضة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف في خضم مساع وطنية؛ لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك.وبناء على هذه الاعتبارات، قال رئيس الحكومة التونسية، إنه قرَّر إجراء تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب والمصلحة العليا للوطن سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.