دعت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الثلاثاء، السلطات في إيران إلى "إلغاء أمر قضائي جديد أصدرته محكمة إيرانية، ويقضي بتجميد أصول موظفي الهيئة في إيران".

وأعربت مديرة الخدمة العالمية لبي بي سي، عفرانسيسكا أنسوورث، عن استياء هذه الخدمة من "الهجوم الذي يستهدف" موظفي القسم الفارسي وفريق العمل السابق فيه.

وأضافت أن "الأمر القضائي الصادر يمنع موظفيها من بيع أو شراء عقارات وسيارات وسلع أخرى".

يذكر أن "بي بي سي" فارسي، التي تبث برامجها على التلفزيون والراديو إلى جانب موقعها الإلكتروني ممنوعة قانونيا في إيران، وقد دأبت السلطات هناك في السنوات الأخيرة على مضايقة فريق العمل وأفراد أسرهم وترويعهم.

وحصلت "بي بي سي" فارسي على أمر المحكمة الذي يدرج قائمة بأسماء 152 شخصاً من فريق العمل وموظفين سابقين ومساهمين جمّد القضاء الإيراني أصولهم المالية.

ولم تخطر المحكمة "بي بي سي" بالأمر، وعلمت بتجميد الأصول، عندما سعى قريب لأحد الموظفين في بي بي سي فارسي إلى بيع عقار نيابة عنهم. ولم يقدم القضاء الإيراني تفسيراً لأمر المحكمة.